مثبت و منفي طرح تازه بنزيني
جواد نوفرستي
طرحي در مجلس با عنوان سهميه سوخت براي افراد مطرح شده است. لازم است عملكرد سهميهبندي در مرحله پيش را مرور كنيم. سال 86 با اجرايي كردن كارت سوخت، با ايجاد سامانه نظارتي به دولت كمك كرد كه فروش روزانه بنزين به اندازه 10 ميليون ليتر كاهش يابد. اين كاهش فروش در حالي بود كه مصرف تغيير نكرد و با تقريب مناسبي ميتوان ادعا كرد كه قاچاق كاهش يافته است. از سال 87 تا 94 قاچاق به ميزاني كاهش يافت كه واقعا نگراني سياستگذاري در مورد آن وجود نداشت. در سال 94 به دليل سقوط قيمت نفت، قيمت بنزين در منطقه هم كاهش يافت و حتي در بازهاي كوتاه كمتر از هزار تومان بود كه در كشور فروخته ميشد و از اين رو قاچاق صرفه نداشت. به دليل رشد كم و متناسبي كه مصرف بنزين در سالهاي 93و 94 داشت كه سالانه كمتر از دو درصد بود (در سال 93، دو درصد و در سال 94 برابر 1.6 درصد) وزير به اين نتيجه رسيد كه كارت سوخت را حذف كند. علت اصلي اين كاهش رشد فروش، كم شدن و حذف نسبتا كامل قاچاق بود. بهطور معمول قاچاق در مرزهاي شرقي كشور بيشتر است و با اين وجود تلاشها براي حذف سهميههاي غيرضرور و پايش مصرف گازوييل ادامه داشت. كاهش رشد فروشي كه به واسطه ايجاد كارت سوخت صورت گرفت، ميزان رشد واقعي مصرف در كشور را نشان ميداد اما از سال 94 شرايط متفاوتي رقم خورد و بالاخره امسال به واسطه افزايش نرخ ارز، رشد قاچاق ديده شد. بايد توجه شود كه در سالهاي گذشته نيز قاچاق وجود داشته و رشد فروش زير دو درصد در سال 94 به رشد مصرف سالانه 5 درصد در سال 95 رسيد. اين رشد در سال 96 به 8 درصد و در شش ماهه اول امسال به 11 درصد رسيده است. با توجه به افزايش قيمت دلار و جذابيت قيمت بنزين در خارج، اين رشد ناشي از قاچاق بنزين تخمين زده ميشود. با برآورد موجود، روزانه 10 ميليون ليتر قاچاق در كشور صورت ميگيرد. اگر سال 93 را مبناي مصرف واقعي در نظر بگيريم، مصرف واقعي در كشور روزانه 78 تا 80 ميليون ليتر خواهد بود. توجه كنيم كه طي سالهاي 86 تا 94 مصرف از 64 ميليون ليتر به 72 ميليون رسيده كه به طور متوسط سالي يك ميليون ليتر رشد را نشان ميدهد. اما امروز مصرف در كشور حدود 88 ميليون ليتر است. حتي در تيرماه امسال به ركورد 121 ميليون ليتر در روز نيز رسيديم. از اين رو بايد براي قاچاق تدبير ويژهاي انديشيد؛ اين تدبير يا بايد سامانههاي نظارتي باشد كه در مرزها قرار دارد يا خطوط لولههاي زيرزمين كه اخيرا به محلي براي قاچاق بيشتر بدل شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه قاچاق فقط مربوط به پس از جايگاه نيست و نظارت بايد قبل از جايگاه هم صورت پذيرد.
با حذف كارت سوخت، پايش عملكرد جايگاه صورت نميگيرد و از اين رو فرصت قاچاق نيز بيشتر شده است.
در اين مدت دولت و مجلس به دنبال راهكارهايي براي كاهش قاچاق بودند. در اين ميان نيز برخي طرحها سهميهبندي و تغيير قيمت را نيز همزمان تحت تاثير قرار داده بود. از نظر بنده تنها الزام خودروداران به استفاده از كارت شخصي براي كاهش قاچاق كفايت ميكند. بدون اعمال هرگونه محدوديتي در سهميه يا افزايش قيمت، با پايش مصرف در سطح جايگاهها، ميتوان قاچاق را كاهش داد.
بالاخره دولت در پاييز امسال داشتن اين كارتها را الزامي كرد اما هنوز مصرف بنزين را به آن محدود نكرده است و اين تاخير در الزام به استفاده يك اشتباه است.اما طرحي كه اخيرا در مجلس اعلام وصول شده است، فراتر از قاچاق به بهينهسازي مصرف و عدالت هم نظري دارد. امروز قيمت يك ليتر بنزين در منطقه، 60 سنت است و با نرخ ده هزارتوماني برابر شش هزار تومان خواهد بود. با توجه به واردات بنزين در پيك مصرف دولت مجبور است، مصرف مازاد را وارد كند و ميزان بالايي يارانه از جيب دولت پرداخت ميشود. طبق آمار سرشماري، 50 درصد خانوارها هيچ وسيله نقليهاي ندارند و با اجراي طرح فعلي هركس بيشتر مصرف كند، بيشتر يارانه دريافت ميكند. يارانه دهك ثروتمند به دهك فقير، نسبت 18 به يك دارد كه در مصرف بقيه موارد هم اين نسبت در حد ده به يك است. طرح موجود از سوي گروههاي سياستگذاري مختلف در چندماه اخير مطرح شده است و اگر از سمت مردم هم مورد حمايت قرار گيرد، ميتوان اميد به تصويب آن داشت و يارانههاي پنهان كه صدقه دادن به پرمصرفها از جيب كممصرفها است، پايان يابد. اين اميد نيز بايد وجود داشته باشد كه تمامي حاملهاي انرژي از بنزين، گاز و برق بايد در اين طرح ديده شوند و حتي با توجه به بحران آبي كه در كشور داريم، سهميه آب نيز براي آن بتوان تعريف كنيم. در طرح مجلس به هر فرد در هر روز، يك ليتر بنزين داده ميشود و همه ايرانيان فارغ از طبقه و محل زندگي مشمول اين يارانه و سهم ميشوند اما به اين طرح، انتقادي هم وارد است. اولين سوال اين است كه اين يك ليتر از كجا ميآيد؟ اگر بپذيريم فروش امروز ما برابر 88 ميليون ليتر است و بدانيم كه ميزاني قاچاق وجود دارد، جمعيت كشور 81 ميليون نفر است كه كاهشي براي مصرف و فروش در نظر نداشته است. در طرح مركز پژوهشها، اين مقدار سهميه بين بيست تا بيست و پنج ليتر در ماه بود كه مصرف را به 55 تا 68 ميليون ليتر در روز ميرساند. اما طرح فعلي فقط مصرف را در همين سطح نگه ميدارد و با توجه به رشد جمعيت، اين سوال را به وجود ميآورد كه اگر نتوانيم يك ليتر را بدهيم چه بايد كرد؟ از اين جهت بايد گفت اين طرح افق آينده را هم نديده است و همچنين ميتواند اين ابزار سهميه، ابزار انتخابات مجلس يا رياستجمهوري هم شود. بايد سهميه نفري بيست ليتر هم در همين زمان پيشبيني شود كه در افقي ده ساله، سالانه حدود 5 درصد كم شود تا به سمت تغيير سبك مصرف و بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير حركت كنيم. همچنين قيمت هم بر مبناي نرخ آزاد شناور ماهانه و دلاري باشد و اين عدد ممكن است امروز، شش هزار تومان باشد، روزي به ده هزار تومان برسد يا حتي كمتر باشد.